ارتفاع معدلات الطلاق الشفهي تُسبب أصوات عالية في الشارع المصري

عاد الجدل من جديد حول الطلاق الشفهي في مصر، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي في دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص على أن الطلاق لا يعد شرعياً للمتزوجين إلا بتوثيقه رسمياً.

وخلال السنوات الأخيرة زادت نسبة الطلاق في مصر، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو جهاز حكومي، حيث وصلت حالات الطلاق في 2019 إلى أكثر من 20 ألف حالة، بزيادة تخطت الـ 50 ألف حالة عن معدلات الطلاق في عام 2010.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد أصدرت بياناً رسمياً في فبراير عام 2017، بوقوع الطلاق الشفهي المستوفي جميع أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق.

ويولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية بالأمر، إذ كلف الجهات المسؤولة بالدولة بسرعة التدخل لحماية الأسر المصرية من أضرار الطلاق، من بينها وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2018، لإيجاد حلول مثمرة لتلك الأزمة المجتمعية.