ثلاث قطاعات تشكل نصف الثروة في المغرب

حسب ما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة قالت المندوبية السامية للتخطيط إن جهات “الدار البيضاء سطات” و”الرباط سلا القنيطرة” و”طنجة تطوان الحسيمة” ساهمت خلال 2018 في خلق 58.7 بالمائة من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 32.3 بالمائة و15.6 بالمائة و10.8 بالمائة على التوالي.

وضمن مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أوضحت المندوبية أن خمس جهات ساهمت بـ 34.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس مكناس وجهة مراكش آسفي بنسبة 8.4 بالمائة لكل واحدة، وجهة سوس ماسة بنسبة 6.7 بالمائة، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 5.7 بالمائة، وجهة الشرق بنسبة 4.9 بالمائة.

وبحسب الوثيقة ذاتها، بلغت مساهمة كل من جهة درعة تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث نسبة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بنسبة 2.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي.

وكشفت المندوبية أنه “في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 60.4 مليار درهم سنة 2017 إلى 62.7 مليار درهم سنة 2018”.

وبحسب المذكرة، ساهمت جهة الدار البيضاء سطات بما يعادل 34.9 بالمائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني؛ إذ بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1.1 نقطة.

كما ساهمت جهة طنجة بحصة الربع في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، أي ما يعادل 0.8 نقطة من النمو، في حين بلغت مساهمة الجهات العشر المتبقية 40 بالمائة في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2018، أي ما يعادل 1.3 نقطة.

وأظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2018 تباينات في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. وهكذا سجلت خمس جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (3.1 بالمائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة (7.6 بالمائة)، وجهة سوس (6.8 بالمائة)، وجهة العيون الساقية الحمراء (6.7 بالمائة)، وجهة كلميم وادي نون (4.3 بالمائة)، وجهة الشرق (4.2 بالمائة).

كما أظهرت كل من جهتي الدار البيضاء ومراكش معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 3.4 بالمائة و3.2 بالمائة على التوالي. أما الجهات الخمس المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 2.8 بالمائة بجهة درعة، و-0.7 بالمائة بجهة الرباط.

وذكرت المندوبية أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكلت 12,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2018، إلا أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات، فيما تمثل الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 25.9 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني، وساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2018 (50.1 بالمائة).

جدير بالذكر أن الاقتصاد الوطني عرف خلال سنة 2018 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1096,5 مليار درهم، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي 3.1 بالمائة مقارنة مع سنة 2017. وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1108.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.3 بالمائة.