أعلنت وزارة النقل العُمانية تبنيها لخدمة توصيل الطلبات، وذلك مع نمو التجارة الإلكترونية، وتغيير سلوك المستهلك بالسلطنة في ظل الظروف الحالية مع جائحة كورونا.
ورصدت الوزارة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الإجراءات التنظيمية التي ستُتخذ في تمكين البيئة الداعمة للعُمانيين للعمل في إحدى المهن اللوجستية وتجفيف التجارة المستترة لها .
كما أكدت الوزارة في هذا الشأن أن إيجاد البيئة المُمكنة للعمانيين في أعمال التوصيل المرتبطة بالطلبات الإلكترونية في القطاع اللوجستي “يأتي في ظل نمو التجارة الإلكترونية وتغيير سلوك المستهلك بالسلطنة، خصوصاً في الظروف الحالية مع جائحة كوفيد 19″، موضحة أن أعمال التوصيل اكتسبت جاذبية غير مسبوقة من قبل الشباب العُمانية، لارتباطها بالتجارة الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة في التتبع والمحادثات الآلية ورضا العملاء وكسب مهارات متجددة.
في حين أضافت أنه أصبح التوصيل في يوم واحد ميزة تنافسية جديدة، والذي جذب كل من كان يتسوق في اللحظة الأخيرة خلال موسم المناسبات مثل الأعياد، مما يبرز الحاجة الملحة لتوفير خدمات التوصيل وفق أفضل المعايير الحديثة.
من جهتها، الوزارة أشارت إلى أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها الشباب العُماني في منافسة الأجنبي في هذا السوق الواعد، الأمر الذي أضعف الطلب عليهم من قبل المنصات الإلكترونية لخدمات التوصيل، التي أصبحت تمارس علناً من قبل القوى العاملة الوافدة، رغم أن هذه الأعمال معمنة أصلاً.
وذكرت في إحصائيات أن بعض المنصات الإلكترونية يصل معدل طلباتها اليومية إلى 15 ألف طلب، لافتةً إلى أن رسوم التوصيل تذهب إلى العمالة الوافدة (التجارة المستترة) غير المشروعة وغير المرخصة.
وفيما يخصّ مهنة مندوب التوصيل، أكدت وزارة النقل، أنها تتطلب مهارات متعددة مرتبطة بعلوم التجارة الإلكترونية، واستخدام التقنيات الحديثة في التتبع والمحادثات الآلية ورضا العملاء.
