كشف وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، الجمعة، أنّ هناك معلومات أكيدة ومثبتة تُشير إلى تدخّل ودعم مالي من قبل جهاز أمني خارجي لخلق فوضى أمنيّة في لبنان، دون تسمية هذا الجهاز.
وشهدت العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمال)، في 11 يونيو الجاري، أعمال شغب، تضمنت إحراق محال تجارية، خلال احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية، في حين اتهم فهمي ذلك الجهاز أنه وراء تلك الأعمال.
وأضاف وزير الداخليّة أنّ هناك دول صديقة وشقيقة وأجنبية (لم يسمها) تتغنى بمساعدة لبنان ولكنّها في الحقيقة تخنق لبنان، مبيناً أن الوضع الحالي أصعب من الحرب الإسرائيلية على لبنان، ومن تحرير الجنوب من إسرائيل وما قبله، لافتاً أنه في ذلك الوقت العدو كان واضحاً، اليوم هناك دخلاء يعبثون بأمن لبنان من أجل تفتيته.
كما شدّد على أنه يُمنع التعدي على المواطن والأملاك العامة والخاصة، الوضع المعيشي والاقتصادي حالياً في لبنان هو قنبلة موقوتة، معتبراً أن قطع الطرقات هي من أعمال الشغب، وهي ليست فقط تعدٍ على الأملاك العامة والخاصة بل تعد على المواطن بحد ذاته.
بدوره، رئيس الجمهورية، ميشال عون، دعا رئيس الحكومة حسان دياب، إلى عقد جلسة لمجلس الدفاع الأعلى لأخذ قرار بإحالة الذين يقطعون الطرقات إلى القضاء.
يذكر أن لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
حيث أقرت الحكومة، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات، وشرعت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطتها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه