متابعة: ليليان الفحام
بعد تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بطلب تأجيل تنفيذ اتفاق الزيادة في الأجور، باتت ملامح مواجهة جديدة بين النقابات والباطرونا تسير نحو التشكل .
حيث يتعلق الأمر بتطبيق الاتفاق الثلاثي (حكومة-نقابات-باطرونا) المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة، 5 في المائة منها تدخل حيز التطبيق في يوليو2020، بعد تطبيق 5 في المائة الأخرى في الشهر ذاته من السنة الماضية.
وفي وقت تتجه فيه الباطرونا إلى تبرير المقترح بصعوبات تواجه المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي، تصر المركزيات على أن الأمر يلزم بعض الشركات فقط، في حين إن كبرياتها وقطاعات عديدة استفادت من السياق الحالي.
وقد أورد، الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن مقترح الباطرونا مرفوض تماماً، وشدد على أن الشطر الثاني من اتفاق الزيادة في الأجور ليس سوى 5 في المائة، وبالتالي وجب تطبيقه عوض التهرب من المسؤولية، كما اعتبر أن مطالبة الباطرونا بتأجيل تنفيذ هذه الزيادة تراجعاً عن الاتفاق، وقال إن “الاختباء وراء تضرر المقاولات غير مقبول، فكثير منها يعيش وضعاً مستقراً، كما أن الكتلة الأجرية أساساً منخفضة”.
وأكد مخاريق، بأن “ضرب الحد الأدنى من الأجور لا مبرر له”، وشدد على أن نقابته سبق ودرست مصاريف من يتقاضون “السميك” وتبين لها أنه يكفي لمدة 11 يوماً فقط، في حين يتم تدبير باقي أيام الشهر بواسطة التضامن العائلي.
كذلك رفض علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إذ قال بأن مقترح الباطرونا غير مقبول، مسجلاً أن “الأمر لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور، بل كل مقترحات عناصر إنعاش الاقتصاد الوطني، التي كانت ابتزازاً للحكومة ولا غرض لها في وضعية العمال”، فيما وضح لطفي أن “الأزمة الحالية لم تضرب سوى بعض الشركات الصغيرة، أما الكبرى منها فقد استفادت، خصوصاً الأبناك والتأمينات والمواد الغذائية، وراكمت أرباحاً خيالية، طوال حجر كورونا”.
ولقد دعا لطفي الباطرونا إلى “الالتزام بمضامين الاتفاق الذي وقعت عليه، خصوصاً وأن مبررات التأجيل واهية، بالنظر إلى الوضعية المريحة للشركات الكبرى، فضلاً عن استفادتها مراراً وتكراراً من الدعم والتخفيضات، ولا ضرر في التضامن مع العمال الآن”.
