قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إن مشروع قانون الاستيراد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لسمو نائب الأمير وولي العهد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، يهدف لمواكبة المتغيرات التشريعية الاقتصادية والتجارية والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن القانون يستهدف تحديث منظومة العمل في الاستيراد وتحسين ترتيب دولة الكويت بالمؤشرات الدولية التجارية والاقتصادية على النحو الذي يساعد في تحفيز وتشجيع وجذب وتنشيط قطاع الاستيراد في البلاد.
وأفادت أن المشروع سيتيح للمستهلك خيارات متعددة وتنوع في المعروض عبر المنتجات المختلفة بأسعار تنافسية فضلاً عن تقليل التكلفة وضمان وصول المنتج بجودة عالية خاصة في الأحوال الاستثنائية، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
تابعنا
