متابعة _نور نجيم :
أصدر رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات، في لبنان، سامي البركس، بياناً قال فيه :“لما كانت المديرية العامة للنفط وبطلب من دولة الرئيس حسانا دياب ومعالي وزير الطاقة ريمون غجر، وتلبية لمراجعات النقابة العديدة، قد أصدرت بتاريخ 12 حزيران 2020 قراراً تطلب فيه من الشركات المستوردة للنفط “التقيد بتداول بيع وشراء المشتقات النفطية في السوق المحلي اللبناني بالليرة اللبنانية فقط وليس بأي عملة أجنبية”.
وأفاد أن هذه الشركات قد تقيدت بأغلبيتها بهذا القرار فقط فيما يتعلق بمادة البنزين ولكنها رفضت تطبيقه على مادة المازوت التي لا تزال تصر جميعها على قبض نسبة بالدولار الأميركي، حيث تصبح كلفة صفيحة المازوت على صاحب المحطة 16000 ليرة في حين يفرض عليه جدول تركيب الأسعار بيعها إلى المستهلك بسعر 12500 ليرة لبنانية.
وبالرغم من مطالبات النقابة العديدة بضرورة إلزام هذه الشركات التقيد بالقرار المذكور وتسليم المازوت بالعملة الوطنية، لم تستطع السلطات المعنية تنفيذا ذلك.
في حين كانت هذه السلطات تجول على محطات المحروقات لمراقبة الالتزام بجدول تركيب الأسعار، وتعتبر وجود 1000 ليتر مازوت في خزان المحطة احتكارا، وقد تم توقيف عدد من أصحاب المحطات وتنظيم محاضر بحقهم.
بدورها، النقابة، تطلب من جميع أصحاب المحطات عدم مخالفة القانون وتحمل الإجحاف والتريث لحين تنجح النقابة بوقفه بواسطة السلطات المختصة، ولكنها في الوقت نفسه تطالب السلطات الرسمية من إدارية وأمنية وقضائية بمبدأ التعامل بالمثل مع من تحتوي خزاناتهم على كميات كبيرة من البنزين والمازوت وإلزامهم تسليمها للسوق المحلي ولأصحاب المحطات.
كما طلبت النظر بوضوح إلى سعر تسليمهم مادة المازوت وكلفتها على صاحب المحطة وإجراء اللازم معهم أيضا وأولا لأن السبب الرئيسي ينبع من عندهم، فهذه الشركات هي من تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج وهي من تفرض نسبة بالدولار الأميركي على بيع المازوت للمحطات بحيث تصبح كلفتها على صاحب المحطة أغلى بـ 3500 ليرة من السعر الرسمي المفروض عليه.
حيث أكدت النقابة أنه لا يمكنها السكوت أكثر عن هذا الموضوع وستدعو خلال الأيام القليلة القادمة لاجتماع موسع تقرر فيه الخطوات المفروض اتخاذها، وتمنت على القضاء التحقق من مضمون هذا البيان والوقوف على حقيقة الأمور لدرء الظلم عن أصحاب المحطات.
تابعنا
