استطلاع أردني يخلص إلى أن نصف المنشآت واثقة من قدرتها على تجاوز أزمة كورونا

متابعة _نور نجيم :
أظهر تقييم حديث أجرته منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة فافو النرويجية لأبحاث العمل والدراسات الاجتماعية، أن نصف المنشآت المشاركة في التقييم كانت واثقة من قدرتها على تجاوز أزمة كورونا، بعد إعادة فتح الاقتصاد في المملكة.

وبحسب التقييم، فإن ربع هذه المنشآت كانت تخسر، وأن نصفها تقريباً كانت بالكاد تغطي نفقاتها، وقلة فقط هي المنشآت التي كانت مستعدة لمواجهة الأزمة، وذلك قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

حيث استند التقييم إلى مقابلات مع 1190 شركة أردنية أجريت أواخر نيسان/أبريل الماضي، يلقي الضوء على الأثر البالغ لكوفيد-19 وتدابير الإغلاق على الشركات وموظفيها، حيث واجهت جميع المنشآت المشاركة في التقييم تحديات كنقص السيولة النقدية، وضعف العرض والطلب، وتوقف سلاسل التوريد بسبب تدابير مواجهة الوباء.

وأوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، سارة فيرير أوليفيا، أن التقييم أجري في الوقت المناسب، وهو مهم جداً في مساعدة صناع القرار على مواجهة آثار الأزمة بفعالية، ومع إعادة فتح الاقتصاد، ما يزال العديد من القطاعات يشهد طلباً ضعيفاً وتحديات في المستقبل المنظور، مبينة أن المخاوف الاقتصادية كبيرة، ونعتقد أن فهم الأوضاع على الأرض أمر جوهري لتصميم تدابير ملائمة لمعالجة الوضع بعد الأزمة.

إضافة إلى الدعم الحكومي، ينبغي اتخاذ خطوات كثيرة لتعزيز قدرات المنشآت على الصمود، فهشاشة القطاع الخاص الحالية قد تترك أثراً كارثياً على العمال وسبل عيشهم.

كما صرح 42% من المنشآت المشاركة في الدراسة أنها استطاعت دفع رواتب جميع موظفيها لأقل من شهر، وفق التقييم. وقالت نسبة مماثلة إنها استطاعت فعل ذلك لأقل من 3 أشهر في ظل الظروف السائدة وقت إجراء التقييم.

وذكر العديد منها أيضاً الحاجة إلى دعم حكومي لدفع الأجور.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة تركت أثراً بالغاً على المنشآت الصغيرة جداً والمشاريع المنزلية، فالكثير منها يفتقد أي احتياطات نقدية، وموارد وأصول مالية، ولا يستطيع الحصول على قروض لمواجهة الأزمة.

وتركزت معظم تدابير الحكومة حالياً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا، يوصي التقرير باتخاذ تدابير تستهدف المنشآت الصغيرة والبالغة الصغر في القطاع غير المنظم لضمان حماية الأضعف منها.

كما يبرز التقرير ضرورة تركيز التدابير الحكومية على مساعدة الشركات وتحفيزها للبناء بشكل أفضل، وهذا يشمل دعم جاهزيتها، ومواءمة نماذج العمل لتتضمن ممارسات أكثر إشراكاً واستدامةً، وتسريع التحول الرقمي لتمكين الشركات من مواكبة السوق، والحفاظ على تنافسيتها وقدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية.

تابعنا