مستوى القطاع العقاري في أهم أربع مدن مغربية

متابعة: ليليان الفحام

تراجع حجم المعاملات في المغرب، بنسبة 31.2 في المائة بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسب بلغت 32.9 في المائة في العقارات السكنية، و27.2 في المائة في الأراضي و25.6 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني، بالرغم من أن تدابير الحجر الصحي لم تبدأ فعلياً سوى في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، إلا أن تداعياته على مبيعات العقارات كانت جلية.

حيث سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعاً بنسبة 1.6 في المائة، وشمل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المائة والأراضي الحضرية بنسبة 1.1 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة

وبالنسبة لمستوى أداء القطاع العقاري في أهم المدن المغربية، فقد شهدت الأسعار في مدينة الرباط تراجعاً على أساس فصلي بنسبة 1.5 في المائة، وشمل انخفاض أثمنة العقارات السكنية بنسبة 1.5 في المائة، والأراضي بنسبة 8.2 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 13.6 في المائة، كما تراجعت المعاملات بنسبة 31 في المائة نتيجة لتدني مبيعات العقارات السكنية بواقع 8.28 في المائة، والأراضي بنسبة 21.4 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 56.9 في المائة.

أما في الدار البيضاء، عرفت الأسعار انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة من فصل لآخر، ويشمل تدني أسعار كل من العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0.6 و3.3 في المائة على التوالي، وارتفاعها على مستوى العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.3 في المائة، أما المبيعات، فقد تراجعت بنسبة 29.6 في المائة، بفعل انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 31.5 في المائة، والأراضي بواقع 20.1 في المائة، وفي العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 21.5 في المائة.

بينما في مراكش، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2020، نتيجة ارتفاعها بنسبة 3.3 في المائة في الأراضي، وفي المقابل سجلت أسعار العقارات السكنية وتلك المخصصة للاستعمال المهني انخفاضاً بلغت نسبته على التوالي 1.9 و3.4 في المائة، وبموازاة ذلك، تقلص عدد المعاملات بنسبة 35.2 في المائة، على إثر تراجع مبيعات كل الفئات، بنسب بلغت على الخصوص 36 في المائة في العقارات السكنية و37.7 في المائة في الأراضي.

فيما عرف مؤشر الأسعار في طنجة، تراجعاً بنسبة 2.4 في المائة بفعل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 4.3 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 0.5 و2.3 في المائة على التوالي، كما تراجعت المبيعات بنسبة 38.3 في المائة، وشملت انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 38.9 في المائة، والأراضي بواقع 29.2 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 43.8 في المائة.