متابعة _ علي مصلح:
قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، إن الاستدعاءات الموجهة لمحسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني المعارض، تدخل ضمن التحقيقيات لقضية تدخل في إطار القانون العام.
وردت النيابة العامة على ما وصفته بالمعلومات المغلوطة التي تم تداولها موضحة في بيانٍ لها، أنها وجهت استدعاءات لمحسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع الوطني.
وكشفت أن القضية تتمثل في واقعة وفاة شخص أجنبي كان يعمل بورشة بناء بمسكن خاص تابع لمحسن بلعباس الذي لم يبلغ عن الوفاة.
وأشار إلى أن التحريات كشفت أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل في الجزائر، وأن البناية في حد ذاتها شيدت دون احترام القوانين العمرانية، ونوهت إلى أن التحقيقات الأولية لا تزال متواصلة.
وأكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، استدعاء محسن بلعباس، من طرف الدرك الوطني دون أن يكشف عن السبب.
وكانت وزارة الداخلية وجهت الثلاثاء، إنذاراً للحزب بسبب ما وصفتها بالخروقات المتكررة للدستور والتشريعات والتنظيمات المعمول بها، لكن الحزب فسرها باعتبارها خطوة من السلطة لحله.
تابعنا
