كشفت اليوم الجمعة هيئة النزاهة الاتحادية، عن وجود حالات هدر في المال العام بمشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في محافظة كركوك، مبينة أن قيمة المشروع تبلغ قرابة 58 مليار دينار.
حيث أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، إلى “قيام فريق عمل مكتب تحقيق كركوك بالانتقال إلى ديوان المحافظة، وضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) دينار”، موضحة أنّ مدة تنفيذ المشروع حُدِّدَت بـ (24) شهراً خلافاً لأحكام البند (4) من المادة (4) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 لسنة 2008)”.
كما أضافت الدائرة أن “تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة كشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون الحصول على موافقة وزارة التخطيط، فضلاً عن قيام محافظة كركوك بشمول الشركة الإيطالية بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (347 لسنة 2015) خلافاً لمتطلبات القرار الذي بيَّن ضرورة معالجة المشاريع المتوقفة؛ نتيجة الوضع الأمني والأزمة المالية”.
تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها مع المضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.