أكّدت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، أنّ معالجة وإزالة التعدّيات على الأراضي الحكوميّة في محافظتي ينبع والعيص تُنفَّذ تطبيقاً للأنظمة واللوائح وفقاً للنظام، واللجان المُكلّفة بممارسة تلك المهام تُراعي الظروف والجوانب الإنسانيّة للأُسر.
جاء ذلك، عبر حساب الإمارة في «تويتر»، ردّاً على شكوى أهالي محافظتي ينبع والعيص تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مباشرة الجهات المختصّة عملها في التعامل مع حالات التعدّي على الأراضي الحكوميّة.
وأشارت الإمارة إلى أنّ اللجان المكلَّفة بمعالجة وإزالة التعدّيات، تراعي الظروف والجوانب الإنسانيّة وتولي اهتماماً خاصاً بالأسر وهي حالات محدوة العدد، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعدّيات المخالِفة وكذلك إعطاء المُهل الزمنيّة الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصاً على سلامتهم وتقديراً لأوضاعهم، كما تعمل الإمارة في هذا الجانب مع الجهات المختصّة على مساعدتهم في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكلٍ مؤقت تخفيفاً عنهم ريثما يتمّ استيعاب من تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.
وتنوّه إمارة المنطقة بالحرص التام على تنفيذ توجيهات وتعليمات الأوامر الهادفة للمحافظة على الأراضي الحكوميّة، وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامهتم دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.
تابعنا
