حسب ما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة كلّفت عملية التخلي عن 95 رُباناً من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، ضمن مخطط للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، حوالي 360 مليون درهم صافية، أي 36 مليار سنتيم.
وبحسب المعطيات التي أفادت بها المصادر، فقد استفاد من المغادرة الطوعية 30 رباناً يتجاوز عُمرهم 56 سنة، فيما تمّ التخلي عن 65 رباناً ضمن مخطط التسريح لأسباب اقتصادية.
حيث بلغ مُتوسط التعويضات التي حصل عليها هؤلاء الربابنة في إطار مخطط التسريح الاقتصادي والمغادرة الطوعية حوالي 4 ملايين درهم للواحد، فيما استفاد المراكمون لأقدمية أكبر من شيكات تتراوح قيمتها ما بين 5 و7,8 ملايين درهم.
هذا وذكر مصدر من شركة “لارام” أن ارتفاع التعويضات التي تم منحها لفائدة الربابنة الذين تم التخلي عنهم يعود إلى الأجور العالية التي كان يتلقونها مُقابل عملهم ضمن طواقم طائرات الناقل الوطني الجوي.
في حين اضطرت “لارام” لتنفيذ مخطط التسريح والمغادرة الطوعية نتيجة مواجهتها لأزمة غير مسبوقة جراء توقف حركة الطيران بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما أن الحكومة اشترطت عليها التخلي عن نسبة من العاملين لديها مُقابل استفادتها من دعم مالي.
وإلى جانب الربابنة، شمل مخطط التسريح الاقتصادي الذي نال موافقة السلطات المعنية 75 مستخدماً جرى إشعارهم بأن قرار الفصل عن العمل سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، وسيحصلون على المستحقات المنصوص عليها في مُدونة الشغل.
ويُقدر الدعم الحكومي المالي الموعود لإنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية من الإفلاس بـ6 ملايير درهم، منها 2.6 مليار درهم عبارة عن قُروض مضمونة من طرف الدولة، ودعم مالي مُباشر قدره 3.4 مليارات درهم سيُصرَف على سنوات.
حيث يُعد قطاع الطيران في المغرب، كما في العالم، من أكبر القطاعات تضرراً من الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؛ إذ انخفضت الحركة الجوية بشكل كبير جراء القيود المفروضة وتخوف الناس من السفر.
كما يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يتأخر تعافي القطاع لسنوات بسبب استمرار القيود المفروضة على السفر في عدد من المناطق، وهو ما يدفع إلى العُزوف عن السفر، وبالتالي استمرار شركات الطيران في تسجيل الخسائر.
تابعنا
