أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن النيابة راجعت بشكل شامل تصنيف الجرائم ودراستها، مراعية في ذلك التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط.
وبين أن القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، عملت عليه النيابة من خلال لجان متخصصة علمياً وجنائياً وفنياً، بعد رصد وتحليل للجرائم ومدى خطورتها، وتبعات الإيقاف أو الإفراج عن المتهمين سواء عليهم وأسرهم أو على المجتمع أو دور التوقيف والسجون.
وأوضح أن المدعي العام خصم شريف يتقصى تحقيق العدالة الجنائية بما هو ثابت لديه بالأدلة والقرائن، مبيناً أن الإفراج عن المتهم في مرحلة التحقيق إجراء رصين ومحاط بعدة ضمانات.
وأضاف أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف منوط بها الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية وتتلقى شكاوى المسجونين والموقوفين عبر القنوات المخصصة.
وأشار إلى أن دائرة الرقابة تقوم بجولات مستمرة للتحقق من مشروعية السجين والتوقيف أو مشروعية بقاء السجين بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف دون سبب مشروع إن وجد.
وشدد المعجب على عدم وجود أي تسرب في كوادر النيابة العامة، لافتاً إلى أن الصلاحيات المنوطة بأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة تستمد سندها ومشروعيتها من الأنظمة، مشيراً إلى أن تمثيل المرأة في النيابة العامة يحظى باهتمام كبير.
وأشار إلى أنه تم توجيه مركز «الرصد النيابي» بمتابعة كل ما ينشر ويبث عبر المنصات الإعلامية كافة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، على مدار 24 ساعة، ورصد أي نشاط أو سلوك خارج عن الأنظمة والتعليمات، وخصوصاً المتعلق منها بأزمة كورونا، وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق الجناة.
تابعنا
