(القوى العاملة) الكويتية تضع ضوابط جديدة لانتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى اليوم الاثنين، عن ضوابط جديدة لانتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر.

وأوضح الموسى في تصريح صحفي أن القرار (رقم 529 لسنة 2020) يقضي بتعديل القرار الإداري (رقم 842 لسنة 2015) بشأن اشتراطات انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر، ويضع اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الايدي العاملة.

وأضاف أن القرار يأتي في ضوء تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ولإضفاء مزيد من الضبط على سوق العمل في ظل الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن.

وبين أن القرار ينص على تحويل العاملين من القطاع الأهلي الى القطاع الحكومي مع مراعاة الاجراءات المعمول بها لدى الهيئة وديوان الخدمة المدنية وحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي الى القطاع الاهلي.