أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ملفاً يتعلق بشبهات فساد داخل ديوان التونسيين بالخارج.
وتتعلق شبهات الفساد المحالة بالتعيين في الخطط الوظيفية وسوء التصرف في الأموال العمومية خلال الفترة الممتدة من شباط 2014 إلى شباط 2016.
و كشفت الهيئة بناء على تقرير التفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وجود تجاوزات تتعلق بمخالفة المدير العام السابق للديوان التونسيين بالخارج للقانون في ما يتعلق بإجراءات التعيين الوظيفي ووجود شبهة استغلال نفوذ لتحقيق منفعة للغير من خلال تسمية موظف في حالة إلحاق في خطة وظيفية دون عرض ذلك على جدول أعمال المؤسسة.
تابعنا
