وفقاً للمادة العاشرة من نظام مكافحة التستر الجديد، تضمّن النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر، بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
وفي حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة، أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح مَحَلّاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً.
واعتمد النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
تابعنا
