حسب ما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز التقارب والشراكة بين الحكومات من خلال مشاركة تجاربها الريادية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” التي أثرت على مختلف دول العالم، وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، وتطوير منظومة صحية متقدمة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، من خلال مشاركة المعارف والخبرات الحكومية الناجحة والمنهجيات الاستباقية لخير المجتمعات الإنسانية.
حيث جاء ذلك، خلال الجلسة الوزارية التي عقدتها حكومة دولة الإمارات مع حكومة جمهورية كوستاريكا عن بعد، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي، بحضور ماريا ديل بيلار غاريدو وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية لجمهورية كوستاريكا، وهدفت إلى مشاركة تجربة حكومة دولة الإمارات في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، والإجراءات التي اتبعتها لتحقيق التعافي الاقتصادي السريع، إضافة إلى السياسات والمبادرات الصحية التي أثبتت نجاحها.
وفي هذا السياق قالت معالي عهود الرومي: “تؤمن حكومة دولة الإمارات بأن مواجهة جائحة “كوفيد-19″ العالمية والتصدي لتداعياتها على مختلف القطاعات الحيوية تتطلب التعاون الدولي الفعّال وضرورة مشاركة النماذج الحكوميّة الناجحة، ومن بينها النموذج الإماراتي المتطور، والخطط الاستباقية المرنة في تحديد الأولويات المستقبلية”.
كما أشارت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل إلى أهمية الاجتماع في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، اللتين تتشاركان الرؤى لتطوير منظومة العمل الحكومي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، مشيدة بجهود فرق العمل المشتركة في وضع آليات وأفكار مبتكرة لخدمة مجتمعي البلدين.
من جهتها، أكدت ماريا ديل بيلار غاريدو حرص جمهورية كوستاريكا على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات والاستفادة من قصص نجاحها ومبادراتها المبتكرة وسياساتها التي طوّرتها خلال السنوات الماضية ما جعلها الدولة الأكثر استعداداً للتحديات، وقدرتها على إعادة تحديد الأولويات الوطنية لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز خططها التنموية لمرحلة ما بعد “كوفيد-19”.
في حين أشارت غاريدو إلى أن حكومة كوستاريكا تبني قدراتها المستقبلية وتحدث جهازها الإداري، من خلال تبني النموذج الحكومي الإماراتي المتطور، الذي يركز على تعزيز الجاهزية من خلال إعداد الكفاءات الحكومية وتزويدها بالمهارات اللازمة، وتبني مفاهيم الابتكار الحكومي، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي المستقبلي الذي يستشرف التحديات ويركز على الفرص النوعيّة لتحقيق التنمية الشاملة.