مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين لوزارة التعاون مع البنك الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس النواب وافق على اتفاقيتين لوزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق العربي للإنماء، بقيمة 53 مليون دولار، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، ومساندة مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد – 19.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسؤولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاع الصحة.

وأشارت «المشاط» إلى أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتجاوز الأزمة ومساندة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه لن تستطع دولة تجاوز الأزمة الحالية بمفردها.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة “كوفيد 19- مصر”، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي ما يعادل 3.2 مليون دولار للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي تسعى لتعزيز قدرة الحكومة للاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال توفير المعدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وتجهيز أماكن الحجر الصحي ومراكز العلاج المعدة لمكافحة الفيروس، وتعبئة فرق الاستجابة السريعة لتتبع المخالطين للحالات المصابة، وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس، فضلاً عن الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية.

ولفتت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتستخدم في تغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية، وبالمحافظة على سلامة المواطنين، فضلاً عن تغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والعجز الإجباري للحد من انتشار هذا الوباء.

وشددت «المشاط» على أهمية هذه الاتفاقيات لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، وكذلك الهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مشيرةً إلى استمرار جهود الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيق المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير المساندة الدولية للقطاعات المختلفة بما يتناسب مع أجندة التنمية الوطنية 2030.