أوضحت بيانات نشرها البنك المركزي العُماني بأن إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية مايو 2020 م بلغ 4 مليارات و574 مليوناً و700 ريال عماني، بانخفاض قدره 500 مليون ريال عماني عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام 2019م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام وقتها 5 مليارات و74 مليونًا و700 ريال عماني.
وبيّنت الأرقام بأن إجمالي الإنفاق العام انقسم إلى 4 أقسام رئيسة حسب ما هو موضح في الجدول التالي:
ومن الملاحظ من خلال تقرير البنك المركزي العماني، فإن الإجراءات الحكومية في ترشيد الإنفاق آتت أُكلها، حيث شهدت معدلات الإنفاق العام انخفاضاً مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019م، إذ انخفضت المصروفات الجارية بـ 197.8 مليون ريال، و205.5 مليون ريال في المصروفات الاستثمارية، وانخفض الإنفاق في المساهمات والنفقات الأخرى بـ78.2 مليون، كذلك انخفضت المصروفات الفعلية قيد التسوية بمقدار 18.5 مليون ريال.
من جانب آخر أفادت البيانات بأن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ حتى نهاية مايو 2020م 4 مليارات و376 مليونا و300 ريال عماني بانخفاض قدره 340 مليوناً عن الفترة ذاتها من العام 2019م.
وتشير البيانات إلى أن هذه الإيرادات كانت كالتالي:
وارتفعت مصروفات الفوائد على القروض حتى نهاية مايو 2020 م بـ100.5 مليون ريال مقارنة بمايو 2019م، حيث سجلت هذه الفوائد حتى نهاية مايو 2020 م 327.8 مليون ريال مقارنة بمايو 2019 م والتي بلغت 227.3 مليون ريال.
أما عن العجز الجاري فقد بلغ الإجمالي في الميزانية حتى نهاية مايو 2020م 198.3 مليون ريال عماني، منخفضًا بـ160.1 مليون ريال حتى نهاية مايو 2019م. حيث بلغ وقتها 358.4 مليون ريال.
جدير بالذكر أن وزارة المالية أصدرت أكثر من 8 منشورات مالية تتضمن ترشيد الإنفاق وتخفيض الموازنات نذكر منها: