قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن وزارة المياه والري بالشراكه مع الوكالة الامريكية التنمية الدولي ( USAID) بدأت بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع خفض فاقد المياه في المملكة (NRW) بقيمة (20) مليون دولار ، ضمن حزمة المشاريع الاستراتيجية الهامة لتحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة مؤكدا أن هذا البرنامج بالشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يهدف الى تقليل الفاقد من شبكات المياه الى (30%) على المستوى الوطني بحلول العام 2025 مما يعني توفير ملايين الامتار المكعبة من مياه الشرب الاضافية للمواطنين.
وأشار المهندس أبو السعود أن المرحلة الثالثة من مشروع (NRW) بالشراكة مابين الوكالة الامريكية والوزارة مع القطاع الخاص المحلي لخفض الفاقد يأتي بهدف الحفاظ على موارد المياه وتحقيق الاستدامة المالية والادارية وإدامة كافة مرافق المياه من شبكات ومحطات ضخ ومصادر مائية مما يخفض الفاقد الى المستويات العالمية الذي سينعكس على تحسين التزويد المائي وخفض كلف الطاقة والصيانة وزيادة حجم الايرادات مع إدامة أعمار الشبكات ضمن برنامج وطني تنفذه وزارة المياه والري بالشراكة مع الوكالة الامريكية التنمية الدولي (USAID) بقيمة إجمالية تصل الى ما قيمته (152) مليون دولار .
وأعرب وزير المياه والري عن ثقته بأن هذه الجهود ستعمل على تطوير خدمات المياه ودعم القطاع المائي وحماية المصادر المائية وكذلك السيطرة والكشف المبكر عن الفاقد وتسريبات الخطوط وبالتالي الحد من الاعتداءات المتكررة على الشبكات الفرعية والرئيسية وتحسين أنظمة المشتركين وأنظمة الفوترة للمواطن ولقطاع المياه ورفع جودتها.
وأضاف الوزير أن الوزارة ومن خلال الشراكة طويلة الامد مع الوكالة الامريكية التنمية الدولي ( USAID) بدأت منذ مدة بتنفيذ برنامجها الطموح (خفض الفاقد) على مستوى المملكة منذ العام 2020 وحتى العام 2026 من خلال البدء بتنفيذ المرحلتين الاولى والثانية التي ستخدم أكثر من (200) ألف مشترك في محافظات عمان والزرقاء ومأدبا وكذلك في شركة مياه اليرموك لخدمة محافظات الشمال الاربعة ويتضمن تركيب عدادات ذكية واجهزة كشف التسرب وتأهيل الشبكات.
وزاد أن المرحلة الثالثة المبنية على نجاح المرحلتين الأولى والثانية ستشمل توسيع خدمات هذا البرنامج لتغطية مناطق جديدة وخدمة (3) ملايين مواطن في محافظات الطفيلة ومأدبا (ذيبان) والبلقاء (السلط، الفحيص، ماحص) وبعض مناطق العاصمة إضافة إلى مناطق في محافظات الشمال للحد من فاقد المياه فيها.
ويهدف المشروع أيضاً إلى إنشاء وإعادة هيكلة شبكات المياه وإدارة الضغوطات ومعالجة التسربات وإصلاحها بشكل سريع مما سينعكس على جودة مياه الشرب وكمياتها إضافة إلى تركيب أنظمة القياس والتحكم الذكية التي يمكن إدارتها عن بعد لتشغيل مرافق المياه مما يحسن من الكفاءة التشغيلية ويخفف الاعباء على المواطنين والموظفين مع زيادة في الايرادات ورفع استرداد الكلفة حيث من المتوقع تحقيق وفر مائي يزيد على (15.5) مليون متر مكعب من المياه وهو ما يكفي حاجة نحو (425) ألف مواطن سنوياً.
وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن قطاع المياه وفي ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) وتزايد التحديات التي يواجهها الاردن والعالم عجل في مراحل هذا المشروع الهام بهدف تعزيز الاستدامة والتشغيل الفعال والصيانة الاستباقية والتفاعلية لكافة مكونات أنظمة المياه وإدارتها عن بعد فيما لو استمرت جائحة كورونا لفترات أطول أو ظهرت تحدبات جديدة .
وأضاف يعمل المشروع على تعزيز العمليات التي يمكن إجراؤها من خلال التحكم عن بعد والمراقبة مثل نظام (SCADA) ، وكذلك قراءة العدادات ، ومراقبة جودة المياه إضافة الى تعزيز قدرات العاملين في قطاع المياه واكسابهم مهارات جديدة للعمل بالحدود الدنيا لأعداد الموظفين واعتماد نماذج العمل عن بعد بالشراكة مع القطاع الخاص مؤكدا أن ذلك سيعمل على خفض الفاقد وزيادة الكميات التي يتم احتسابها في جميع مناطق المملكة (الكميات المفوترة) والعمل على حماية موارد المياه والحفاظ عليها وإعادة توزيعها حسب الطلب عن بعد وتعزيز وتحسين القدرات المالية لكافة المرافق المائية مع ضمان تنفيذ متطلبات الصحة والسلامة في جميع العمليات مشيرا إلى أن مشاريع خفض الفاقد نجحت في الوصول الى فاقد اقل من (37%) في بعض مناطق العاصمة عمان و(23%) في العقبة .
وثمن الوزير ابو السعود الدعم الموصول من لدن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لقطاع المياه والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والتي كان لها دور كبير في انجاز العديد من المشاريع التي عملت على تحسين كفاءة وصول المياه للمواطنين وتوفير كميات مياه اضافية تحقيقا لأستراتيجية وزارة المياه والري في جميع مناطق المملكة معرباً عن شكر وتقدير قطاع المياه لهذا الدعم السخي .
من ناحيتها اكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجديد شراكتها طويلة الأمد مع الحكومة الأردنية من خلال وزارة المياه والري – في تحقيق الهدف المنشود المتمثل في تقليل الفاقد من المياه، والذي يعود سببه لتسرب المياه من الشبكات والاستخدامات غير المشروعة والخلل في قراءة العدادات. وتؤدي هذه الخسائر إلى إلحاق أعباء مالية ضخمة على الحكومة الأردنية.
وأشارت الوكالة انه بعد نجاح المرحلة الأولى والثانية للمشروع، جاء توقيع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤخرا اتفاقية جديدة مع وزارة المياه والري لتمويل مرحلة أخرى لتنفيذ مشروع ضخم على مستوى المملكة، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية الشاملة الجديدة (FARA) 152.0 مليون دولار والتي من المقرر أن تكتمل انجازاتها بحلول عام 2023. سيشتمل نطاق العمل على إعادة هيكلة شبكات المياه والسيطرة على ضغط الماء، وإصلاح التسرّبات واستخدام أجهزة للإدارة عن بُعد (قراءة العدادات وجودة المياه و SCADA) وتحديث للشبكات بشكل يقلل من الفاقد ويوفر في مياه الشرب.
وأكدت انها ستعمل بالشراكة مع وزارة المياه والري من خلال شركات المياه التابعة لها على زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد، بما يهدف إلى تحقيق تخفيض الفاقد بنسبة 30٪ بحلول عام 2025 ، مشيرة إلى سينتج عن تنفيذ هذه المشاريع توفير كميات مياه إضافية لإستدامة الخدمة لشريحة أوسع من السكان في العديد من مناطق ومحافظات المملكة، ومن ضمنها مدينة السلط، الفحيص و ماحص و لواء ذيبان في مادبا و محافظة الطفيلة ومناطق أخرى ضمن محافظة العاصمة وبعض محافظات الشمال.