أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، القرار الوزاري رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٢٠ م، والذي يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعاً أو تأجيراً أو حق انتفاع، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على مال الوقف.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان، مساء الأحد، أن هذا القرار يعتبر تاريخياً في الحفاظ على مال الوقف تنفيذاً وتحقيقا لشروط الواقفين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث تابع الرئيس خطط وزارة الأوقاف في مجال استثمار وحسن إدارة أموال هيئة الأوقاف، وأوضح الدكتور مختار جمعة أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها، ووجه الرئيس بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقاً للقيمة التجارية الواقعية بيعاً أو شراءاً أو تأجيراً.