نقلاً عن مصادر إعلامية مطلعة كشفت لجنة إزالة التمكين عن إنهاء خدمة “151” قاضياً بمختلف المحاكم، قالت إن بعضهم يعمل في جهاز الأمن والمخابرات، وبعضهم تلقى دورات في السلاح والتأمين الذاتي.
وفي هذا السياق قال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي مساء اليوم “قمنا بتشكيل لجنة داخل السلطة القضائية يرأسها قاضي من المحكمة العليا وتقدمت لنا هذه اللجنة بما يُشيب الرأس “.
وأضاف “كل قاضي لديه ملف خدمة وملف سري، والفاجعة بعضهم يعمل بجهاز الأمن وبعضهم يُنتدب لمهام خارجية ويتلقون تدريب على السلاح”.
كما نوه صالح إلى أن القضاء كان يُدار سياسياً، وأنه لا بُد تصل أن أيادي الإصلاح للسلطة القضائية وقال “لكن بأيادي القضاء نفسه بدون تدخل خارجي”.
في حين أكد صالح إنهاء خدمة 134 قاضياً بالسلطة القضائية بمختلف الدرجات منهم 39 بالعليا، وإنهاء عقود 17 من المُتعاقد معهم كخبرات، وأضاف “الفساد لا يقدح في السلطة القضائية وما زلنا نثق فيها”.