منح نظام مكافحة التستر الجديد 9 صلاحيات لموظفي الضبط الجنائي والجهات ذات العلاقة لمكافحة منابع التستر واقتصاد الظل، وذلك؛ لحماية السوق المحلي.
حيث تضمّن النظام قيام موظفي الضبط الجنائي بإجراء التقصّي والبحث والاستدلال، وضبط ما يقع من جرائم، إلى جانب صلاحية تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
وتضمّنت الصلاحيات فحص وضبط السجلات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطّلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، وطلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاطها من أي جهة أو شخص.
وشملت تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل مَن يشتبه به، وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
كما نصّت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم موظفون تكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارات التجارة والشؤون البلدية والقروية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، وكذلك الهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى.
وتمَّ تحديد عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لـ 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
تابعنا
