لا يزال فيروس كورونا المستجد يصيب أعداداً إضافية من العاملين داخل المحاكم.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أنه تم، نهاية الأسبوع الجاري، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كل من محاكم سطات، وأكادير، وتزنيت، والجديدة.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم كذلك تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بين كتاب الضبط في استئنافية مدينة مكناس.
وعلى الرغم من الإجراءات، التي تم اتخاذها في المحاكم، خلال الجائحة، سبق للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن قالت إن محاكم المملكة تعيش تحت ضغط رهيب، مصدره العدد الكبير من المعتقلين، والسجناء، الذين يتم تقديمهم للمحاكمة كل يوم.
وفي المدة الفاصلة بين منتصف مارس، و21 أبريل فقط، سجلت المندوبية العامة لإدارة السجون أزيد من 20 ألف حالة إخراج إلى المحاكم، وأكثر من 500 حالة ترحيل قضائي، في حين تم تسجيل ما يناهز 6 آلاف وافد جديد على المؤسسات السجنية، مما يعني حسب الجامعة، أن كل هذا العدد الهائل من السجناء قد مر أمام هيآت المحاكم، ومرافقها.
وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل وزارة العدل بتفعيل منشور الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، الصادر بشأن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا في الإدارات العمومية، مع تعميمه على جميع المصالح المركزية، واللامركزية للوزارة، وحث المسؤولين القضائيين، والإداريين على تطبيق جميع مقتضياته، لا سيما المتعلقة منها بعدم الحضور إلى مقر العمل، للذين لا تستوجب طبيعة عملهم الحضور، خصوصاً بعد تعليق جميع الجلسات باستثناء الجلسات، التي تبث في قضايا المعتقلين، والقضايا الاستعجالية، وقضايا التحقيق.
كما دعت الهيأة ذاتها إلى تمكين الموظفين في مختلف محاكم المملكة، الذين سيضطرون إلى القيام بمهام المداومة، طوال الفترة الاستثنائية، من جميع وسائل الوقاية، وحفظ الصحة، واتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة الولوج.
كما ناشدت النقابة ذاتها جميع المديريات الفرعية توفير جميع وسائل الوقاية، وحفظ الصحة، وتحملها مسؤولية توزيعها بشكل مسؤول من طرف المخولين بذلك، مع تشديد شروط النظافة، وتوفير مواد التنظيف الضرورية، وتعقيم مقرات، وأماكن العمل، وحافلات النقل الوظيفي بتنسيق مع مصالح الجماعات الترابية.
تابعنا
