تم القبض على عصابة مكونة من سبعة وافدين، يقومون بتزوير الهويات الوطنية والوثائق الرسمية، وإحالتهم للمحكمة الجزائية المختصة، وقامت النيابة بتشكيل فريق للتحقيق في هذه القضية، مهمتها التحقق من الكشوفات البنكية للمتهمين ودراستها وتحليلها، وتفتيش مسرح الجريمة الذي عُثِر فيه على معدات كثيرة للتزوير.
وأصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة المتهمين للسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات إضافة لغرامة مالية ثمانمائة ألف ريال، عقاباً لهم على تهديد النظام العام للمملكة ومصالحها اقتصادياً.
حيث أظهرت التحقيقات بأن المتهمين قاموا بإرسال حوالات مالية خارج السعودية، تم تجميعها من جرائمهم السابقة، وتقوم النيابة بتعقب هذه الأموال محاولة طلب استردادها.