متابعة: لبنى حسن
قال وزير الخارجية في حكومة رام الله د.رياض المالكي يوم الخميس، أنّ هناك اتصالات مكثفة تجري لصياغة مشروع قرار يتم طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناهضة مخطط الضم الإسرائيلي.
وأضاف المالكي في تصريح له، أنّ مشروع القرار قيد البحث يستهدف تحديد الإجراءات والعقوبات الواجب فرضها جماعياً وفردياً من دول العالم على إسرائيل، في حال تنفيذها مخطط الضم.
وأكد، أنّ الاتصالات الجارية تتم بناءً على قرارات اجتماعات الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري وتتضمن الضغط لعقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث ملف مخطط الضم.
وتابع، أنّ مساعي عقد اجتماع للجمعية العامة لا يزال يقابل بتداعيات أزمة مرض فايروس كورونا الجديد وتعليق جلسات المنظمة الدولية لكننا نضغط على رئاسة الأمم المتحدة من أجل تجاوز القضايا الفنية والتقنية في سبيل عقد الاجتماع.
وشدد، أنّ هناك ارتياح فلسطيني من نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد يوم الأربعاء، عبر الإنترنت لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها مخطط الضم والمداخلات أكدت وجود شبه إجماع دولي برفض مخطط الضم باعتباره خرقاً للقانون الدولي وسوف يغلق بالكامل حل الدولتين وإمكانية العودة إلى المفاوضات السلمية.
وأوضح، أنّه “باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فإن كل ما تم التعبير عنه من مواقف وبيانات يؤكد على الدعم الدولي للموقف الفلسطيني الرافض لمخطط الضم.
وأكمل، أنّ القيادة الفلسطينية تبحث مع دول العالم لاسيما الأطراف المؤثرة، وضع آلية عملية لفرض عقوبات على إسرائيل، في حال تنفيذها مخطط الضم من أجل يكون ذلك خطوة استباقية رادعة.
ورحب، بإصدار أكثر من ألف برلماني أوروبي بياناً الأربعاء يعارض مخطط الضم الإسرائيلي، ويعتبر انعكاس لتنامي الوعي الدولي ضد خطورة الخطوة الإسرائيلية وتدشين لتحرك رسمي أكثر فاعلية لمنع تنفيذها.
تابعنا
