أصدرت عقارات الدولة قراراً بإلزام الجهات العليا بالدولة بالإفصاح عن عقاراتها بالخارج سواء كانت بالتملك أو الاستئجار.
وبينت مصادر خاصة، أن التوجيه بالإفصاح يتضمن العقارات سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، لافتةً إلى أنه على الجهات الحكومية تزويد هيئة عقارات الدولة بما لديها من المستندات والأصول الخاصة بتلك العقارات.
هذا وكانت عقارات الدولة قد ألزمت جميع الجهات الحكومية بالتنسيق معها، والحصول على موافقتها قبل استئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية على 200 ألف ريال، مشددةً على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، والالتزام بعدم الاستئجار إلا للحاجة الماسة، وأن يكون الاستئجار في حدود ما تحتاج إليه الجهة، وأن تتناسب المساحة مع احتياج الجهة المستأجرة.
تابعنا
