أكدت الأستاذة ماريا خوري، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان باعتبارها جزءً من الثوابت الوطنية، ولفتت إلى كفالة الحقوق والحريات العامة المدنية والسياسية، انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
مؤكدةً أهمية العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لكل بني البشر دون تمييز، حيث غدت ثقافة حقوق الإنسان نمطا للحياة في المملكة.
وقالت خوري: ” قدمت المؤسسة مرئياتها حول الخطة الوطنية قبل سنة ونصف للسلطة التشريعية، وقطعت أشواطاً رائعة وبخطى ثابتة، ولم ننظر إلى الوراء يوما من الأيام”، وأضافت: “حقوق الإنسان موجودة منذ القدم كثقافة متأصلة في شعب البحرين، وقد انضمت المملكة إلى 7 عهود الدولية خاصة بحقوق الإنسان من أصل 9 “، وبينت خوري تميز مملكة البحرين في كفالة حقوق ذوي الإعاقة وحقوق الصحة والتعليم والإسكان، فجائحة كورونا أوضحت التعاطي الإيجابي والإنساني للمملكة مع المرضى إذ لم تفرق بين مواطن ومقيم أو عرق أو دين”.
وأوضحت خوري أن المؤسسة الوطنية تحرص على استمرار التشاور مع وزارة الخارجية والسلطة التشريعية في شتى المواضيع، لافتة إلى أن نص القانون في المادة ١٢ من اختصاصات المؤسسة في ما يتعلق بإعداد الخطة الوطنية جاء ليكفل للمؤسسة حرية التعليق على أية مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، مع ضمان المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، فضلاً عن تعزيز وتنمية وحماية هذه الحقوق، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية.
تابعنا
