أعلنت وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة السعوديّة، عن استكمالها استراتيجيتها في توطين العديد من النشاطات التجاريّة في القطاع الخاص لتوفير بيئةٍ محفزة للمواطنين وتنمية رأس المال البشريّ فيه، وزيادة حصة مشاركة السعوديين والسعوديّات في سوق العمل.
وذكرت الوزارة في بيانٍ اليوم الخميس: “من المنتظر أن يسهم ذلك في ارتفاع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، إذ بلغ عدد شاغلي هذه المهن من المواطنين قبل صدور القرار 21 ألف”.
كما سيسهم القرار في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ 59%، حيث بلغت نسبة توطين تلك المناشط قبل تطبيق قرار التوطين 18%، وسيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة لتلك الأنشطة بنسبة 50%.
ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفيّة للمواطنين، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويدعم إجماليّ الناتج المحلي.
وبدأ اليوم تطبيق قرار توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70% بدءًا من تاريخ 01 محرم 1442هـ الموافق 20 أغسطس/ آب 2020، حيث تسعى من خلاله إلى خفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة.
وينصُّ القرار الوزاري بحسب البيان على تطبيق قرار التوطين في منافذ بيع (القهوة – الشاي – السكر – العسل – البهارات – الفواكه والخضروات – التمور – مواد التنظيف – البلاستيك – الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية – بيع المياه والمشروبات – الهدايا والكماليات – المشغولات اليدوية والأثرية – بيع ألعاب الأطفال – اللحوم والأسماك – البيض والألبان والزيوت النباتية – بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب).
كما يشمل قرار التوطين مسميات وظائف (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).
ويأتي قرار توطين 9 مناشط تجاريّة استكمالاً لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطاً اقتصاديّاً في العام الماضي.
تابعنا
