أكَّد وزير الصِّناعة بندر الخريف أنَّ الدولة تؤمِن بالفرص المتاحة في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أنَّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، حريص على تعظيم الفائدة منها، وانعكاس أثرها على الاقتصاد الوطني لأنَّه يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، ويوجهنا دائما لتمكينهم وتوظيف قدراتهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأضاف خلال لقائه اليوم مع أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين، ورؤساء تحرير الصُّحف أنَّ القيادة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة والثروة المعدنيّة لذلك جاء القرار بإنشاء وزارة مستقلّة تعنى به.
وتابع : في ذكرى مرور أول سنة على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنيّة، أودّ التأكيد على أنَّ أمامنا فرصاً كبيرةً وواعدةً نعمل على استغلالها والاستفادة منها.
وأضاف: أنا ابن القطاع الصناعي، ونظرت له من عدة زوايا بدء من بائع يعمل 15 سنة في المدينة الصناعيّة، ثمّ مستثمر ثمّ حظيت بثقة القيادة لأكون مسؤولاً استراتيجيّاً عن ملف الصناعة والثروة المعدنيّة.
وأردف الوزير الخريف أنّ القطاع الصناعيّ هو عصب النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة وضعت خطة شاملة واستراتيجيّة للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستيّة، فالمملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتيّة، والقدرات البشريّة، والموقع الجغرافي الذي يتميّز أيضا بالثروات الطبيعيّة.
ولفت إلى أنَّ الثورة الصناعيّة الرابعة تعدُّ فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات هذا الوطن.
وأوضح أنَّ أمام القطاع الصناعي تحدٍّ كبير بمنافسة القطاعات الأخرى وأن يكون الجاذب الأول للمستثمرين، فهدفنا أن نجعل القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار.
وقال : نتبنى في منظومة الصناعة إيجاد مسار جاذب للأفكار، وتحويلها إلى مشاريع صناعيّة سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم وسنعمل على تطوير أفكار شباب وشابات وطننا وتحويلها لمشاريع، بعد تقييمها والتأكد من جدواها الاقتصاديّة.
وأشار الوزير الخريف إلى أنَّ الصناعة السعوديّة اليوم ذات جودة عالية، ونعمل على إطلاق مشروع “صنع في السعوديّة” لتحفيز الصناعات الوطنيّة، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها ونعمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجيّ في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار في السعوديّة.
وتابع: خلال جائحة كورونا أثبت القطاع الصناعي كفاءةً في التعامل مع المتغيرات، ولم تتأثَّر الأسواق السعوديّة كما حدث في بعض دول العالم، مشيراً إلى أنَّ قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبيّة نجحت في توفير احتياج السوق، ومتطلبات المستهلكين بشكلٍ كامل كما تمكَّنت المصانع السعوديّة من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبيّة من 500 ألف كمامة يوميّة إلى 3 ملايين كمامة، وبالدعم الحكومي بدأنا العمل على الوصول إلى 10 ملايين كمامة يومياً.
وأضاف: المملكة اليوم تعمل على تعظیم فائدة قطاع التعدين، وتمَّ وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، حيث تمَّ خلال الفترة الماضية العمل على توسيع المسح الجيولوجي ليشمل مساحاتٍ شاسعة من المملكة بهدف استكشاف الثروات الطبيعيّة وتعظيم الفائدة منها.
تابعنا
