متابعة _ علي مصلح:
صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة.
وقال وزير العدل، حيمودة ولد رمظان، خلال عرضه للقانون أمام النواب، إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، ولكن تلك الحريات تحتاج تنظيماً وتفصيلاً عبر سن القوانين، وذلك حفاظاً على الحق العام من جهة، وسداً لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى.
وقال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن القانون الجديد مائع وظالم ومقييد للحريات بشكل صريح وليست له أي أولوية في هذه الظروف، مشيراً إلى أنه يتعار ض مع قوانين موجودة أصلاً في موريتانيا.
وأضاف ولد سيدي مولود إن القانون يأتي في سياق يعيش فيه الكثيرون ظروفاً سيئة، مشيراً إلى أن الحكومة تسجن المدونين وتترك المفسدين يتجولون في البلاد، لافتاً إلى أن القانون يتعارض مع الدستور الموريتاني ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تابعنا
