حسب ما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة قالت المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن السجون بالمغرب تعاني من الاكتظاظ، بسبب التزايد المهول لعدد السجناء، حيث ارتفع سجل المغرب في 2019 معدل اعتقال بنسبة 0.23%.
وفي هذا السياق أوضحت المندوبية في مساهمتها في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، أن معدل الاعتقال في المغرب من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وتابعت المندوبية، في سياق حديثها عن الإكراهات المرتبطة بالسياسية الجنائية بالمغرب، أن الاكتظاظ بالسجون ارتفع من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 ، أي بمعدل زيادة 16.67%.
في حين أرجع المصدر ذاته الزيادة في عدد المعتقلين إلى “اللجوء المفرط” للاعتقال الاحتياطي، والذي هو “استثناء يكاد أن يكون قاعدة عامة، ذلك أن جنحا بسيطة يمكن أن تكون أيضاً وراء الاحتفاظ بالمتهم في إطار الاعتقال الاحتياطي، ويتضح ذلك من خلال العدد الكبير للأحكام القاضية بالبراءة والعقوبات بالغرامات أو مع وقف التنفيذ”.
وتابع أن من أسباب تزايد عدد المعتقلين أيضاً، كثرة الأحكام بالمدد القصيرة، و”هو توجه ينعكس سلباً على عملية إعادة تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم الاجتماعي، فغالباً ما تتكون فئة المحكومين بهذه المدد من ذوي السوابق والمتابعين من أجل جرائم صغرى وهي فئة لا يكون للسجن أي تأثير ردعي عليها”.
أكملت المندوبية في سرد أسباب الاكتظاظ قائلة، “غياب عقوبات بديلة للسجن، ويتضمن مشروع القانون 73.15 المعدل والمكمل للقانون الجنائي أحكاماً جديدة تروم إصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن سنتين؛ غير أن هذا المشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ”.
كما أشارت مندوبية السجون إلى أنه يتم اللجوء إلى توسيع حظيرة السجون ببناء مؤسسات جديدة بمعايير حديثة، لمواجهة آفة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال، مستدركة “غير أن فعالية هذا الإجراء تبقى غير كافية أمام التزايد المهول لعدد السجناء”.
حيث اعتبر المصدر ذاته أن مشكل الاكتظاظ يعيق تنفيذ البرامج المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال والتنفيذ الأمثل لبرامج إعادة تأهيل السجناء. كما يزيد من حدة هذه التداعيات استقرار الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لقطاع السجون.
تابعنا
