دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنشآت التجارية إلى البدء في تقييم جوهرها الاقتصادي عملاً بالقرار رقم (106) لسنة 2018 الصادر عن وزير النصاعة والتجارة والسياحة، بشأن متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التجار في المملكة.
وأوضحت أن هذا القرار قد جاء بهدف تعزيز متطلبات التَّحَقُّق من الجوهر الاقتصادي الفعلي في المملكة، وتوضيح هذه المتطلبات للتاجر الذي يمارس في المملكة أو من خلالها أياً من أنشطة التوزيع ومراكز الخِدْمات، وأنشطة مقار الشركات الرئيسة، وأنشطة الشركات القابضة، وأنشطة الشحن، وأنشطة المِلْكية الفكرية، وأنشطة التأجير فيما عدا تلك التي يمارسها المرخَّص له من مصرف البحرين المركزي.
وبينت الوزارة أنه تم تطبيق هذا المتطلب منذ بداية شهر يناير 2019 على المتقدمين بطلب للحصول على سجل تجاري جديد وكذلك على أصحاب التراخيص المقدمة من مصرف البحرين المركزي، غير أن الشركات المؤسسة قبل الأول من يناير 2019 فإنه يتوجب عليها تقديم الإقرار الخاص بالجوهر الاقتصادي خلال ثلاث أشهر من انتهاء السنة المالية.
مؤكدة على أن عدم الامتثال للمتطلب الجديد قد يؤدي إلى مخالفات تتراوح ما بين وقف قيد السجل التجاري أو فرض غرامات مالية، وقد تمتد لشطب السجل أو الملاحقة الجنائية، داعيةً المنشآت التجارية إلى البدء بمراجعة أنشطتها التجارية، وتقييم مستوى الجوهر الاقتصادي الذي يجب استيفاؤه
تابعنا
