ألزمت المحكمة العماليّة مجمعاً طبياً بدفع مبلغ 380 ألف ريال كمستحقات وظيفية لطبيب سعودي عقب إنهاء خدماته، كما فرضت عليها غرامة 200 ألف ريال؛ بسبب التأخر في السداد دون مبرر، كما ألزمت المجمع أيضاً بمنح الطبيب شهادة خبرة عن فترة عمله، وأبلغته بأن الغرامة سيتم تحصيلها وفق الإجراءات المتبعة؛ لتحصيل الأموال العامة للدولة.
كما تعود تفاصيل القصة إلى تقديم الطبيب دعوى أمام المحكمة ذكر فيها أن منشأة طبية أنهت العلاقة العمالية دون سبب مشروع، ما تسبب له بأضرار، مطالباً بمستحقاته الوظيفية في مدة العقد، ومستحقات نهاية الخدمة وبتعويض عن إنهاء عقده حسب المادة 77 من نظام العمل.
وقام الطبيب بتقديم إيداعات لراتبه بـ 46 ألف ريال شهرياً للمحكمة، وشهادات تعريف سابقة؛ لإثبات عقد العمل مع المنشأة الطبية التي غابت عن الجلسات رغم إبلاغها إلكترونياً.
تابعنا
