شرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال “الحريري”، مؤكداً أن الأدلة أظهرت سيطرة “سوريا” على النواحي العسكرية والأمنية في “لبنان”، وأن “الحريري” وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة “السورية” على “لبنان” قبل الاغتيال.
وأضاف: أن السوريين فرضوا على “الحريري” إرادتهم السياسية، وأن الرئيس السوري “بشار الأسد” فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها “إيميل لحود”.
كما رأى أن محاولة اغتيال النائب “مروان حمادة” كانت تحذيراً مسبقاً “للحريري” وللزعيم الدرزي و”ليد جنبلاط”.
وختم القاضي “راي” مؤكداً أن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة “بلبنان”، تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال.
وصرح إنه لا دليل مباشراً على تورط لقيادة حزب الله وسوريا بالإغتيال، مؤكداً أنه ربما كانت لسوريا وحزب الله دوافع لتصفية الشهيد “رفيق الحريري” ولكن لا دليل على ضلوع حزب الله وسوريا في عملية الإغتيال.
تابعنا
