البرلمان الموريتاني يوافق على معاقبة المتلاعبين بالمعلومات

متابعة: مروة البطة

وافق البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، حيث صرح وزير العدل حيموده ولد رمظان إن السلطات القضائية تلقت في السنوات الأخيرة كثيراً من شكاوى المتضررين من النشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

كما أوضح الوزير في عرض أمام النواب أن الجهات القضائية غالباً ما تعلن أنه لا وجه لمتابعة تلك القضايا بالنظر لتعذر تكييفها وفق القانون الجنائي الذي لا يتضمن أحكاماً تتعلق بجرائم الإنترنت.

وقال ولد رمظان إن المنظومة الجزائية المتمثلة في القانون الجنائي المعمول به تعود لبداية ثمانينيات القرن الماضي، ولا تستجيب لكل ما يمليه واقعنا، مشيرا إلى أنه من الضروري العمل على مواكبة تطور الجريمة عبر سن تشريعات تحين ترسانتنا القانونية وتسد الثغرات الملاحظة فيها.

وأضاف الوزير أن أبرز ما استجد في العقود المنصرمة هو الثورة المعلوماتية وما رافقها من ظهور أنماط جديدة من وسائل الإعلام والاتصال، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي التي نقلت حق النشر من الحصر على مؤسسات إعلامية معروفة إلى كل فرد يملك حاسوبا أو هاتفا جوالا.

وتحدث النواب في مداخلاتهم عن ضبابية التعريفات التي يتضمنها النص وغموضها وعدم دقتها، وإمكانية استغلال للمساس بالحريات التي يكفلها الدستور، متسائلين عن ظرفية تقديم هذا النص ومدى استعجال سنه في وقت تمر فيه البلاد بأزمة صحية.

تابعنا