كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق عدد من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، إن أوامر الاستقدام الصادرة، جاءت بناءً على وجود شبهة إهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في المحافظة، من قبل اللجنة الإدارية المعنية بذلك.
وأشارت الدائرة، إلى إصدار محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، أمر استقدام بحق كل من قائم مقام قضاء الموصل، ومدير بلدية القضاء، والمديرين السابقين للتسجيل العقاري والتخطيط العمراني في المحافظة.
وأضافت، أن تحريات مديرية تحقيق الهيئة بالمحافظة وتوصيات التحقيق الإداري، كانت قد قادت إلى وجود شبهة إهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة، من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية المعنية بإزالة التجاوزات، والتأخر في الإجابات على القطاعات العائدة لمديرية بلدية الموصل.
وكانت هيئة النزاهة، قد أعلنت عن ضبط العديد من حالات التجاوز على عقارات تعود ملكيتها للدولة في نينوى، فضلاً عن ضبطها في منتصف كانون الثاني الماضي، عناصر شبكة تمارس عمليات غير قانونية لبيع أراضٍ تعود ملكيتها لبلدية الموصل.
تابعنا
