تعرض حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا لانتقادات حادة لعدم فصله نائباً عنه في مجلس العموم يخضع للتحقيق بتهمة الاغتصاب، وذلك بعد إعادة إطلاق سراحه بكفالة حتى نوفمبر.
وسيكون بإمكان النائب المحافظ العودة للمشاركة في جلسات البرلمان في غضون أسبوعين بعد أن مددت “سكوتلاند يارد” كفالته، وخلال هذه الفترة سيعاد استجوابه.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من كشف صحيفة “ذا ميل أون صنداي” عن إلقاء القبض على البرلماني الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم جنسية.
وقالت شرطة لندن: “يوم الجمعة، 31 يوليو، تلقت شرطة العاصمة بلاغات تتعلق بأربع حوادث منفصلة تتضمن ادعاءات بارتكاب جرائم واعتداء جنسي. وهذه الجرائم حدثت حسب المدعين في وستمنستر ولامبيث وهاكني بين يوليو 2019 ويناير 2020”.
وأضافت: “تم القبض على رجل في الخمسينات من عمره يوم السبت 1 أغسطس 2020 بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي عن طريق الإيلاج واللمس والاعتداء”، وأشارت إلى تمديد كفالة عودته حتى أوائل نوفمبر 2020.
وكانت موظفة في البرلمان في العشرينات من العمر، فضحت هذا النائب وقالت إنها تعرضت لاغتصاب من قبله استلزم علاجاً في المستشفى، وأضافت أنها تشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس الحكومة عن القضية.
وقال عضو الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين مارك سبنسر إن الحزب سينتظر نتيجة تحقيق الشرطة قبل اتخاذ قرار حول إبعاد النائب المتهم عن العمل.
وأضاف: “إنها اتهامات خطيرة للغاية ونحن نأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد”.
تابعنا
