متابعة: فاطمة الموسى
أكدت أطروحة علمية في جامعة البحرين احترام المشرع البحريني الخصوصية بين الزوجين، فمنع إفشاء الأسرار التي أبلغها الزوج للآخر دون رضاه ولو بعد انقضاء الرابطة، مشيراً إلى أن القانون البحريني تفرد بين التشريعات الخليجية في اعتبار صفة الزوجية ظرفاً مشدداً في جريمة التحريض على الفجور والدعارة.
جاء ذلك في نتائج أطروحة دكتوراه قدمتها الطالبة في برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون العام.
وهدفت الدراسة إلى معرفة الوضع القانوني لأثر صفة الزوجية في التشريع الجنائي البحريني ومقارنته مع التشريعات الأخرى، والتعرف على مدى إحاطة المشرع البحريني بالحماية القانونية الكافية للجرائم التي تقع بين الأزواج، سواء من حيث أثر صفة الزوجية في التجريم، أم في العقوبة، بما تشمله من بيان للظروف المشددة والظروف المخففة.
ودعت الدراسة في توصياتها المشرع الجنائي البحريني إلى تجريم زنا المحارم، بالإضافة الى جعل صفة الزوجية ظرفاً مشدداً في حال كان أحد أطرافه متزوجاً، كما دعت إلى اشتراط استمرارية الزواج، وذلك لوقف الملاحقة الجنائية في حق المعتدي إذا تزوج بالمجني عليها.
وجرى مناقشة الباحثة عبير حمد عن طريق الاتصال المرئي، وتكونت لجنة المناقشة من: عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد حماد الهيتي مشرفاً، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد باهي أبويونس، والدكتور سعد صالح الشكطي، والدكتور عادل حامد بشير ممتحنين داخليين، وأستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة الإمارات الأستاذة الدكتورة فتيحة محمد قوراري ممتحنة خارجية.
تابعنا
