وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة حذر مجلس النواب، من مغبة السير في أي خطوة من “شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة الليبية، أو من شأنها ارتهان أي شبر من أرض ليبيا للاحتلال الخارجي، وإعادة المستعمر بمسميات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيقة”.
وفي هذا السياق قال مجلس النواب في بيان له، اليوم الأحد، أنه يتابع عن كثب “إرهاصات” استئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسي والوصول إلى حل دائم يضمن لليبيا وحدتها ولشعبها الأمن والاستقرار، وينهي حالة الحرب ويطمئن دول الجوار والمنطقة من تبعات الحرب وانتشار السلاح وخطر المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وتابع المجلس، “أن الشرعية في التمثيل السياسي للشعب الليبي ومكوناته ودوائره الانتخابية وأقاليمه التاريخية السياسية هي شرعية انتخابية ولا يجوز لأي كيان غير منتخب ادعاء تمثيل الشعب أو جزء منه، ويبقى تمثيل الشعب الليبي ومؤسساته حكرا على مجلس النواب أو من يفوضه، والادعاء بغير ذلك يشكل جريمة تعاقب عليها القوانين الليبية السارية وفق مسميات جنائية متعارف عليها”.
كما أكد المجلس في بيانه على حرية الأفراد والجماعات في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وفق ما سمح به الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، ويكون نشاطها وفق ما تسمح به تلك القوانين، وبما لا يتعارض مع عمل واختصاصات المؤسسات الرسمية للدولة.
في سياقٍ متصل أشار المجلس في بيانه أنه يتدارس مشروع قانون يتم بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أي دولة أو هيئه أو شركة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية تتعاطى أو تعترف بغير مؤسسات الدولة الليبية الرسمية، ومن بين تلك الإجراءات دراسة اتخاذ تدابير رادعة تجاه هذه الدول والمنظمات الدولية والمنع من مزاولة النشاط بالنسبة للهيئات والحرمان من العقود والامتيازات وإلغاء القائم منها بالنسبة للشركات الأجنبية.
كما أكد المجلس في ختام بيانه حرصه ومثابرته على أن ينال كافة الليبيين ومختلف أقاليم البلاد حقوقهم العادلة في المشاركة السياسية وتقاسم الثروات والتنعم بها، داعيا الليبيين إلى نبذ دعوات الفرقة والتشرذم والانقسام واستنهاض روح الأخوة والمواطنة والعيش الكريم المشترك.
تابعنا
