أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة بمعسكر بوضع ثلاث إطارات من مديرية الخدمات الجامعية تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بالمتاجرة بالرضع، استمع فيها قاضي التحقيق، الى عدة أطراف من بينهم موظفين بإقامة جامعية للبنات، طالبات، وموظفين ببلدية المامونية.
وتتعلق القضية بفضيحة أخلاقية فجرها تنظيمين طلابيين ، قدما شكوى امام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر ، يتهمون فيها مدير سابق لإقامة جامعية و طبيب الإقامة اضافة الى المديرة الحالية ، بإنشاء شبكة دعارة للإيقاع بالطالبات ، و تهم اخرى منها مساعدة احدى الطالبات في وضع حملها بطريقة تقليدية بمنزلها العائلي بإحدى قرى معسكر.
وأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي كان كافيا لاكتشاف ان المولود الذي وضعته الطالبة الحامل قبل اربعة أشهر قد تم بيعه و تسجيله باسم شخص اخر غير والده بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المامونية.
كما أثنى التنظيمين الطلابيين على تدخل الجهات القضائية من خلال استجابتها السريعة و الفعالة للشكوى، فيما لا يزال التحقيق في القضية متواصلاً.
تابعنا
