حددت الحكومة الأردنية دوام جزء من الموظّفين الحكوميين عن بُعد، أو تدوير العمل بين الموظّفين، وذلك وفقاً لما تضمّنه الدليل الإرشادي الذي أقرّه مجلس الوزراء بخصوص عمل موظفي القطاع العام خلال جائحة كورونا.
واشترط القرار عدم التأثير على كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين ومستوياتها، واستدامة عمل المؤسّسات بوتيرتها المعتادة، ويهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ الذي يسهم في انتشار عدوى الفيروس.
ويأتي القرارالذي يطبق اعتباراً من تاريخه، حرصاً على صحّة المواطنين وسلامتهم، والمساهمة في استقرار الوضع الوبائي، ويشمل جميع المؤسسات الحكومية.