أصدر وكيل الجمهورية أحكاماً بالحبس تتراوح بين 15 و20 سنة حبساً نافذاً في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد.
والتمس ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة 15 سنة حبساً نافذاً للوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فيما التمس 18 سنة حبساً نافذاً لرجل الأعمال علي حداد فيما التمس 20 سنة حبساً نافذاً لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
وجاءت الالتماسات في حق الوزيرين الأسبقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد القادر قاضي بـ12 سنة و10 سنوات حبسا على التوالي.
وتم التماس في حق وزيري الصناعة السابقين عمارة بن يونس و يوسف يوسفا 8 سنوات حبساً نافذاً، وهو نفس الشيء بالنسبة لوزيري الأشغال العمومية والنقل الأسبقين بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب، أما أشقاء علي حداد وهما كل من سفيان و محمد وعمر ومزيان فقد التمس في حقهم ممثل النيابة العامة أحكاما بالحبس بـ10 سنة حبساً.
كما تم التماس احكام بالسجن في حق مدراء الموانئ بـ 5 سنوات حبساً نافذاً و 500 الف دج غرامة مالية، فيما تم التماس في حق والي البيض بن منصور عبد الله ، ووالي عنابة سلماني محمد 7 سنوات حبساً ومليون دينار غرامة مالية.