محمد بن راشد يشرف على خطة عمل وزارة الصناعة

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على خطة عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إنشاؤها حديثاً في التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلنه سموه في 5 يوليو 2020 لتعمل على تطوير القطاع الصناعي في الدولة والدفع به، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية المتسارعة التي تمضي نحو تعزيز توجه دولة الإمارات لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي، قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها، ضمن رؤية القيادة التي تقوم على استشراف التحديات المستقبلية والتصدي لها من خلال أدوات وحلول ومبتكرة، والاستثمار في كل الموارد والإمكانية البشرية والمادية لتحقيق الرفاه المجتمعي والتمكين الاقتصادي بموازاة بناء قدرات بشرية مؤهلة ومتمكنة، قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي والانتقال به إلى آفاق تطورية جديدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “لدينا ثلاث أولويات وطنية في قطاع الصناعة.. تحقيق الأمن الصناعي وتعزيز القيمة المضافة محليا ورفع كفاءة صناعاتنا تنافسيا”، لافتاً إلى أن: “وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سيكون دورها محوريا في اقتصادنا الوطني المستقبلي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج سريعة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف سموه: “لقد أثبتنا أن أعمالنا وإنجازاتنا بمستوى أحلامنا وتطلعاتنا.. ونريد أن نحلم أكبر وننجز أكثر”.. و أكد أن “اقتصاد ما بعد كوفيد-19 يتطلب أمنا صناعيا وطنيا.. ونحتاج إلى فكر مرن وأدوات جديدة”.

وتأتي استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن الرؤية الجديدة لمنظومة عمل حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد كوفيد-19 في إطار التشكيل الوزاري الأخير، الساعية إلى تطوير آليات العمل الحكومي على نحو شامل لتكون حكومة الإمارات مرنة تتمتع بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة، وذلك من خلال دمج وزارات واستحداث أخرى تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وقدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة عرضا وافيا عن الاستراتيجية المستقبلية للوزارة، سواء من خلال رؤية آنية ذات مشاريع يتم إطلاقها في المدى المنظور، أو عبر خطة مرحلية تخضع لمتابعات وتقييمات دورية عبر تحديد أولويات المشاريع وبرامج التنفيذ.

و اشتمل الشرح على مهام واختصاصات الوزارة وأهدافها وآليات العمل وخريطة الطريق لتنفيذ الأهداف المرجوة بما يتماشى مع خطط المسيرة التنموية ككل، وفي إطار الرؤية التطويرية الشاملة لمنظومة العمل الحكومي الجديدة.

وأوضح معالي سلطان الجابر أن “مهام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تهدف إلى تنفيذ رؤية القيادة بتعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في استدامة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي” مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تطوير السياسات والقوانين والبرامج لتوفير منظومة تشريعية محفزة لدعم نمو القطاع، ودعم الشركات الصناعية الناشئة والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتحفيز إنشاء وتنمية التجمعات الصناعية، ودعم قطاع الإنشاءات، وتشجيع الصادرات الصناعية، ورفع الكفاءات المحلية في التكنولوجيا المتقدمة، وخلق برامج لضمان تنافسية المنتج الوطني في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية والتي تمتلك فيها الدولة مقومات استراتيجية متميزة.

من جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري إن: “هناك علاقة ترابطية وتكاملية بين العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ومنظومة البحث والتطوير ودور الكوادر البشرية في قطاعات النمو المستقبلية وكيفية تهيئتها للقيام بدورها المطلوب في هذا المجال لتكون الإمارات من الدول الرائدة في العصر الصناعي الرابع الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة “.

ولفتت إلى أن استراتيجية العمل ستركز على الأولويات الوطنية ذات الصلة بمهام الوزارة، والتي تشمل مساهمة قطاع الصناعة في تنويع الاقتصاد من خلال رفع الكفاءة واستحداث قطاعات جديدة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والصناعات عالية التقنية، والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني مع التركيز على قطاعات النمو الواعدة في مرحلة ما بعد كوفيد-19″.

و أكد الفريق الوزاري أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستركز على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات مهمة بما فيها المياه والغذاء والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

و لتحقيق مهامها وأهدافها، ستعتمد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثلاث ركائز تشمل الصناعات التي تستفيد من المزايا التنافسية المتوفرة في الدولة، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

و استعرض الفريق الوزاري في هذا الخصوص أهداف برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة التي تشمل خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، وزيادة استخدام السلع والخدمات والمحتوى المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

و تم عرض تجربة شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ في تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال إضافة معايير لتحديد مدى مساهمة الموردين في القيمة المحلية المضافة أثناء تقييم عطاءاتهم.

وتناول الشرح إمكانية استنساخ تجربة أدنوك في هذا البرنامج وتعميمها على مستوى الدولة للمساهمة في دعم الشركات الوطنية وتمكين المنتج المحلي.. و سيكون هناك قطاع في الوزارة يعنى بالمواصفات والمقاييس وسيعمل على تعميم برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

وستقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بوضع الاستراتيجية العامة والخطط التنفيذية لتحقيق أهدافها بزيادة مرونة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز مساهمته في استدامة النمو الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19 مع التركيز على مجالات النمو الواعدة التي تستفيد من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تمتلكها دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة لتحقيق التقدم وإحداث نقلة نوعية شاملة لتحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن عن أول تشكيل وزراي في الإمارات لمرحلة ما بعد كوفيد-19، في يوليو الماضي، وذلك بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الهيكل الجديد للحكومة الاتحادية.

شمل التشكيل الوزاري الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات علاوة على استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

و يشكل التشكيل الوزاري الجديد للحكومة ترجمة لما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات للاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19 في مايو الماضي، مؤكدا الحاجة الماسة لحكومة أكثر رشاقة ومرونة وكفاءة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتأقلم مع المتغيرات المتسارعة.. ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة، ضمن التشكيل الجديد، إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.