أسفرت الحركة القضائية السنوية في تونس عن نقل القاضية إشراف شبيل، زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد، من المحكمة الابتدائية بتونس إلى محكمة الاستئناف بصفاقس لضرورة العمل، وما يتطلبه مرفق القضاء العدلي، مع تمتعها بالترقية من الرتبة الثانية إلى الثالثة، ما أثار جدلاً.
ورغم أن هذه القرارات شملت العديد من القضاة والقاضيات، إلا أن نقل زوجة الرئيس أثار ضجة واسعة في تونس، وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بهذا القرار الذي جاء ليؤكد بحسبهم استقلالية القضاء عن الشأن السياسي، انتقده آخرون.
وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي، أنّ الحركة القضائية شملت 525 قاضياً، 160 قاضياً في الرتبة الأولى، و153 قاضياً الرتبة الثانية، و212 قاضياً في الرتبة الثالثة.
تابعنا
