تراجع حجم الدعم الحكومي للطحين مدفوعًا بتراجع أسعار القمح عالمياً، نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 12%، ليصل إلى 4.8 مليون دينار خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 2020، مقارنة بـ 5.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2019.
وتقرّر الحكومة دعمًا سنويًا لشركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها، من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين، عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية ، بينما تزاول الشركة مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة مطلع العام 2013 قرارًا بحصر استخدام الطحين المدعوم على المخابز فقط، من خلال إلزام شركة البحرين لمطاحن الدقيق بعدم صرف الطحين المدعوم للمخابز الآلية والشعبية إلا بترخيص من إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والالتزام بتسليم سجلات خاصة للكميات المباعة والجهات المستلمة لها بشكل يومي.
وأقرّت في العام 2008 تخفيض سعر بيع كيس الطحين زنة «50 كيلوجرامًا» من 3.700 دينار للكيس إلى دينارين فقط؛ لدعم ومساعدة المخابز الآلية والتقليدية التي أبدت تذمّرها في ذلك الوقت من ارتفاع التكاليف التشغيلية غير المحصورة في أسعار الطحين فقط، بل يندرج من بينها رسوم سوق العمل وارتفاع أجور العاملين.
تابعنا
