قال محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجاباً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذان يرتكزان على ثلاثة محاور،«التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وأضاف عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أننا نستهدف استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة» مجاناً، لافتاً إلى أن المرحلة التجريبية بدأت بثلاثة آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافي أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية.
وأكدت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن كلاً من بنوك، «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي» اختار وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة»، التي تُعد الأحدث تكنولوجياً في العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.
تابعنا
