متابعة: لبنى حسن
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الحكومة، إلى الدخول فوراً في مفاوضات جدية مع ممثلي اعتصام ”الكامور” (تطاوين) على قاعدة اتفاق سنة 2017.
وقالت الرابطة في بيان لها، إن مبدأ تواصل الدولة يفرض على الحكومة الحالية الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بين تنسيقية الكامور والحكومة السابقة، ما يستوجب التزامها بكافة تعهدات الحكومات السابقة وبكل الاتفاقيات المُبرمة مع الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبرت أن الأحداث الأخيرة بتطاوين هي مؤشر جديد، على فشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المُتبعة طوال العشريات السابقة، ودليل إضافي على فشل الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 2011 في إرساء نمط تنموي اجتماعي يضمن العدالة بين الفئات والجهات.
كما نددت باستعمال القوّة المُفرطة في مواجهة المحتجين، ودعت إلى فتح تحقيق جدي مستقل حول المسؤولين عن تلك التعديات.
تابعنا
