قال المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه بعد تدخله الإيجابي للدفاع عن حقوق عمال شركة صوديا بسيدي قاسم، بإشراف مريم الهاشمي، عضو المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، توصل المركز بطلب مؤازرة من لدن ممثلين عن ذوي حقوق سلاليي وسلاليات جماعات زيرارة، زكوطة، سلفات تكنة وبير الطالب، بدائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم”.
كما أضاف بأنه نظم لقاءً تمهيدياً بمقره المركزي، جمع نشطاء من ذوي الحقوق مع عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، وبحضور مريم الهاشمي، التي أوكل لها مهمة الإشراف التنفيذي على ملف نزاع ذوي الحقوق بدائرة الشراردة، وبعد أن اتضحت طبيعة الإشكال القانوني والحقوقي المطروح، تقرر تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة، من أجل الاستماع لأكبر عدد ممكن من ذوي الحقوق، وكذلك للاطلاع عن كثب على الأراضي السلالية موضوع النزاع”.
هذا ووقف المركز المغربي لحقوق الإنسان على ما أسماها “الوضعية المزرية التي يعيشها ذوو الحقوق، سلاليو وسلاليات جماعات زيرارة، زكوطة، سلفات تكنة وبير الطالب دائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم”.
ولقد أشار المركز ذاته إلى أن “ممثلي ذوي الحقوق بجماعات زيرارة، زكوطة، سلفات تكنة وبير الطالب دائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم، وممثلة المركز المغربي لحقوق الإنسان، اتفقوا على مطالب عديدة سينكب على معالجتها المركز المغربي لحقوق الإنسان، من بينها تعميق البحث في وضعية كل عضو وعضوة من ذوي حقوق سلاليي وسلاليات جماعات زيرارة، زكوطة، سلفات تكنة وبير الطالب، التابعة لدائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم، بما في ذلك وضعية العقود العرفية بين بعضهم وبين الأغيار”.
ومن المطالب المتفق عليها أيضاً، “تناول وضعية المرأة السلالية المهمشة، بما في ذلك حرمانها من حقوقها العقارية، وحقها في التعليم ومحاربة الأمية، ومساعدتها في مزاولة أنشطة اقتصادية مدرة للدخل، و”مسطرة كراء الأراضي السلالية والمراجع القانونية المطورة لتلك المساطر، بما في ذلك ملحق 1 و14″، فيما جرى رفع التقرير إلى المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان من أجل اتخاذ المتعين، وتحديد برنامج عمل المرحلة المقبلة لمعالجة الملف.
تابعنا
